Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تعليق على أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل 122 من دستور 2011
by
مجيدي، الشرقاوي
in
الأحكام القضائية
/ التشريعات المغربية
/ الخطأ القضائي
/ القضاء الإداري
/ حقوق الإنسان
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تعليق على أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل 122 من دستور 2011
by
مجيدي، الشرقاوي
in
الأحكام القضائية
/ التشريعات المغربية
/ الخطأ القضائي
/ القضاء الإداري
/ حقوق الإنسان
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
تعليق على أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل 122 من دستور 2011
Journal Article
تعليق على أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل 122 من دستور 2011
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سلط المقال الضوء على تعليق أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل (122) من دستور (2011). وأوضح المقال أنه بتاريخ الخميس (16) رمضان المعظم (1434) الموافق لـ (25 يوليوز 2013) أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة محمد الهيني، وأمينة ناوني، ومعاذ العبودي، وبحضور السيد المرتضي، وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشي، الحكم بين السيد عنوانه سجن عكاشة، وبين الدولة في شخص رئيس الحكومة، وحكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي تعويضاً عن الخطأ القضائي قدره (100.000.00 درهم) هكذا مائة ألف درهم والصائر وبرفض باقي الطلب بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
رضوان العنبي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.