Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المسئولية الجنائية الضيقة Strict Liability في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المسئولية الجنائية الضيقة Strict Liability في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن
Do you wish to request the book?
المسئولية الجنائية الضيقة Strict Liability في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المسئولية الجنائية الضيقة Strict Liability في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن
2021
Overview
كشف البحث عن المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلو أمريكي والقانون المقارن (أزمة الركن المعنوي وتراجع مبدأ لا جريمة بدون خطأ). وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، جاء الأول في أزمة الركن المعنوي (التصور الإجرامي) على المستوي الفقهي واشتمل على إشكالية غموض الماهية لدي الفقه الجنائي، ومقبولية المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلو أمريكي، ومدي مقبولية الجرائم المادية في النظام اللاتيني. وأشار الثاني إلى معايير وأساس ونطاق المسئولية الجنائية الضيقة وذلك من خلال عرض معايير هذا النوع من الجرائم في النظام الانجلوأمريكي، وأساس المسئولية الجنائية عن تلك الجرائم، ونطاق المسئولية المادية في النظام الانجلوأمريكي واللاتيني، ودور المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في تحديد نطاق المسئولية الجنائية بدون خطأ. وتطرق الثالث إلى بدائل المسئولية الجنائية الضيقة في إطار القانون الجنائي وخارج إطاره، كما ذكر تقييم قانون العقوبات الإداري كبديل للمسئولية الجنائية الضيقة. واختتم البحث مشيراً إلى أن انتهاج معالجة غير جنائية قبل الانتهاكات التنظيمية واللائحية أصبح ضرورة، وهو ما يلقي بالتزام على جهات الاختصاص يتمثل في إطلاق برنامج مراجعة لكافة التشريعات اللائحية وما تتضمنه من جرائم، وبحيث يستفاد من سياسات الحد من العقاب التي انتهجتها دول عدة من قبل في صورة قانون العقوبات الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Publisher
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
