Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التكييف القانوني لحق الدولة على الأموال العامة في القانون العراقي
by
شهاب، فراس محمد
in
العراق
/ القوانين والتشعريات
/ المال العام
/ ولاية المال العام
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التكييف القانوني لحق الدولة على الأموال العامة في القانون العراقي
by
شهاب، فراس محمد
in
العراق
/ القوانين والتشعريات
/ المال العام
/ ولاية المال العام
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
التكييف القانوني لحق الدولة على الأموال العامة في القانون العراقي
Journal Article
التكييف القانوني لحق الدولة على الأموال العامة في القانون العراقي
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يدور البحث حول مدى تبني المشرع العراقي نظرية المال العام، وتعد مسألة تحديد طبيعة حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة على المال العام من أدق المسائل التي كانت محل خلاف في الفقه والتشريع؛ حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين رئيسيين، يتجه أولهما إلى إنكار ملكية الدولة ويرى أن هذا الحق يتمثل في ولاية الإشراف والحفظ والصيانة لمصلحة الأفراد جميعًا، ويتجه ثانيهما إلى أن حق الدولة في الأموال العامة هو حق ملكية حقيقية لا مجرد ولاية إشراف وحفظ وصيانة، ولعل من الضروري الاعتراف للدولة بحق ملكية المال العام حيث يحقق ذلك فوائد مهمة ويحسم كثيرا من المشاكل العملية التي تبقى دون حل في حالة نكران هذا الحق، وأهمها تحديد المسؤول عن صيانة المال العام والحفاظ عليه، وتحديد المسؤول عن تعويض الأضرار الناتجة عنه، وهو ما يستدعي ضرورة سن قانون ينظم من خلاله أحكام أموال الدولة في العراق.
Publisher
جامعة كركوك - كلية الإدارة والاقتصاد
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.