Journal Article

دور الحاكم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة

اللحاوية، حسام عودة

2020

Overview

هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور الحاكم الإداري في تنظيم الاجتماعات العامة لضمان الأفراد ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم في الاجتماع، بحيث لا يتم الإسراف في تقييد حرية الأفراد بحجة المحافظة على النظام العام. كما أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة، حتى لا تكون هناك فوضى، بل لا بد من قيود تنظيمية للاجتماعات العامة. فالعلاقة ما بين حرية الأفراد في ممارستهم للاجتماعات العامة، وبين دور الحاكم الإداري في تنظيمها هي تكاملية. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن الحاكم الإداري لا يمارس اختصاصه وصلاحياته باستقلالية مطلقة، بل لا بد من وجود قيود وحدود لممارسة مهامه حيث أنها تخضع لمبدأ المشروعية مثلها مثل أي نشاط آخر وتكون ضمن نطاق القانون ولا تخرج عنه. ولكن قد تطرأ ظروف استثنائية غير متوقعة توجب التوقف عن العمل بالقوانين العادية واستبدالها بقوانين تتناسب مع الظروف التي طرأت إلى سلطات الحاكم الإداري هنا فيتوسع في نشاطه. كما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (٥) لسنة (٢٠١١م) وتعديلاته، قد استثنى عدد من الاجتماعات من الخضوع لأحكامه شريطة أن تكون هذا النوع من الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غايتها وفقا للتشريعات والقوانين الناظمة لها. كما أن هذا القانون يمتاز بأنه خفف من القيود المفروضة على الأفراد عن ممارستهم للاجتماعات العامة والمتمثلة في عدم طلب الإذن لعقد الاجتماع أو الترخيص من الحاكم الإداري بل اكتفى بإشعار الحاكم الإداري من قبل منظمي الاجتماع قبل عقده ب ٤٨ ساعة. كما أن قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (٥) لسنة (٢٠١١م) وتعديلاته والمعمول به حاليا، منح صلاحية واسعة للحاكم الإداري وسلطات تقديرية تكاد تكون مطلقة ويتمثل ذلك بعبارة بالطرق التي يراها مناسبة. وقد أوصت الدراسة بأمور، منها: على المشرع الأردني مراعاة العناصر التي يجب أن تتوافر في الاجتماع العام وذلك للتيسير على الحاكم الإداري في ممارسة عمله فيما إذا كان اجتماع عام أو اجتماع خاص سيما الأخير لا يخضع لأحكام قانون الاجتماعات العامة. كما يتوجب على المشرع أن ينص على أن يكون الإشعار المقدم من منظمي الاجتماع خطيا بدل الإشعار الشفوي حماية لحقوق الأفراد وضمان للإدارة بنفس الوقت. كما يجب تمديد مدة تقديم الموافقة على عقد اجتماع مدة لا تقل عن خمسة أيام بدلا من (٤٨) ساعة ليتسنى اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للمحافظة على النظام العام.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
• Subject: الاجتماعات العامة / التنظيم الإداري / الحاكم الإداري / القانون الإداري / المشرع الأوردني