Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول
Do you wish to request the book?
التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول
2018
Overview
سعى البحث للتعرف على التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وأوضح أن التحكيم يحتل مكانة ملحوظة وهامة في مجال القانون ونطاق المنازعات القانونية مبيناً تعريف التحكيم اللغوي والاصطلاحي، وأنواع التحكيم ومنها الاختياري والإجباري. وتناول أن الفقه اختلف حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم حيث أنه يوجد اتجاهين وهما أن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية تعاقدية وأن التحكيم ذو طبيعة قضائية، وبين أن التحكيم يختلط مع أفكار أخرى وقد يتشابه مع وسائل أخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي. وأشار إلى وجود العديد من الأسباب والمبررات التي تدعو إلى الالتجاء إلى التحكيم وإلى الوسائل الأخرى البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية المنازعات. وذكر أنه رغم كل هذه المزايا والفوائد والنتائج والأثار الإيجابية للتحكيم إلا أن البعض قد أظهر بعض العيوب والسلبيات للتحكيم. ويعد التحكيم هو عبارة عن وسيلة أو طريق لتسوية وفض المنازعات بشكل ودي أو دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء الرسمي للدولة، واتجاه الأنظمة والمنظمات سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية إلى التشجيع على اللجوء إلى هذه الوسيلة. وتطرق إلى الاتجاه الرافض للتحكيم في العقود الإدارية وحججه وأنصاره في مصر والكويت مبيناً حجج وأسانيد الاتجاه الرافض للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، وأنصار الاتجاه الرافض للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. وعرض الموقف السلبي للتشريع في مصر قبل قانون رقم (27) لسنة (1994) وتعديله بالقانون (9) لسنة (1997) ثم موقف التشريع في الكويت، وعرض أيضاً الاتجاه المؤيد إمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية وحججه وأنصاره في مصر والكويت. واختتم البحث بتوضيح أن التوجه العام لأغلب الأنظمة نحو تبني وسائل أخرى ابرزها التحكيم لفض وتسوية المنازعات كطرق بديلة للجوء إلى القضاء الرسمي للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
Subject
