Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها
Do you wish to request the book?
حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها
2021
Overview
استهدف البحث دراسة واختبار أثر حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها، وذلك من خلال دراسة نظرية وتجريبية. وخلصت الدراسة النظرية إلى أن قرار مراقب الحسابات بالاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية يرتبط بالأحكام المهنية ذات الصلة بتخطيط إجراءات المراجعة. كما أن هناك ثلاثة بدائل للإسناد؛ الإسناد الكلي، الإسناد الجزئي، عدم الإسناد. وهناك مجموعة من المنافع والتكاليف لقرار الإسناد. وخلصت الدراسة التجريبية، من خلال التحليل الأساسي، إلى أن هناك تأثيرا معنويا لكل من الإسناد الكلي والإسناد الجزئي لوظيفة المراجعة الداخلية على قرار مراقب الحسابات بشأن الإعتماد عليها عند مراجعة القوائم المالية. كما إتضح وجود تأثير معنوي أيضا لكل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة محل الدراسة باعتبارهما متغيرين معدلين Moderating variables. وخلص التحليل الإضافي إلى أن كل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية إذا تم معالجتهما كمتغيرين رقابيين، سيكون لهما تأثير على قرار مراقب الحسابات بشأن الاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية. وأخيرا لم تتغير نتائج اختبار الفروض في ظل تحليل الحساسية عنها في ظل التحليل الأساسي.
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
