Journal Article

الفساد العابر للحدود وتأثيره في بطلان عقد الاستثمار الأجنبي وحكم التحكيم بناء على قواعد وقرارات المركز الدولي

الغانم، بشائر صلاح عبدالله علي شاهين

2021

Overview

يعد الفساد-اليوم-من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام؛ لإضراره بالاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. والاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها. وقد أقرت كثير من الاتفاقيات الدولية -بصورتيها متعددة الأطراف والثنائية -ضرورة توفير الدول لجميع ضمانات الاستثمار الآمن للمستثمر، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مكافحة الفساد، والتزام النزاهة والشفافية. ومن المشكلات التي ظهرت على طاولة التحكيم على الصعيد الدولي، قيام الدولة -بعد ترسية العقد وبدء الاستثمار -بمصادرة الكيان الاستثماري، وهو ما يتحتم معه لجوء المستثمر إلى التحكيم للحصول على تعويض نظير ذلك. وفي هذه الحالة تقوم الدولة -للتحلل من التزامها بالتعويض -بتقديم الدفع ببطلان العقد على أساس أن المستثمر حصل عليه بطريق الفساد كالرشوة. ومع ذلك فإن صورة الفساد المثارة أمام التحكيم قد لا تتعلق بعقد الاستثمار بل بواقعة رشوة المحكم نفسه، وهي قضية تثار بعد إصدار الحكم. ولخطورة المسألة ولضمان نجاح التحكيم فقد أقرت اتفاقية (إكسيد) إجراءات تقديم طلب ببطلان حكم التحكيم. وأهم ما توصل إليه في هذه الدراسة: إدخال بعض التعديلات على اتفاقية إكسيد، منها إلغاء خيار البطلان الجزئي للحكم في حالة ثبوت رشوة المحكم وإبطال الحكم التحكيمي كليا. وألا يتوقف تقدير بطلان الحكم -إن ثبتت رشوة المحكم -على رأي الهيئة، بل يبطل الحكم تلقائيا، وضرورة معاقبة الطرف الراشي بدفع تكاليف الدعوى التحكيمية الجديدة، ومنح المتضرر الحق في التقدم بطلب التعويض مباشرة ضد المحكم، وإزالة الحصانة القضائية عنه تلقائيا عند ثبوت الرشوة، وضرورة النص على أن من صلاحيات المركز مساءلته تأديبيا.

• Publisher: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
• Subject: الاستثمار الأجنبي / التحكيم التجاري الدولي / تسوية المنازعات / منازعات الاستثمار