Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
by
الكردي، رائد علي محمد
in
أحكام الطلاق
/ الأردن
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين والتشريعات
/ قانون الأحوال الشخصية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
by
الكردي، رائد علي محمد
in
أحكام الطلاق
/ الأردن
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين والتشريعات
/ قانون الأحوال الشخصية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
Journal Article
حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناولت الدراسة موضوع حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الحادية والثمانين منه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. وبناء على ذلك فمن طلق زوجته؛ ثم أتبعها طلقة أخرى وهي ما تزال في عدتها فلا يقع الطلاق الثاني ولا يحسب. وقد بينت الدراسة تعريف الطلاق والعدة في اللغة والاصطلاح؛ ومشروعيتهما، وحكمهما، وحكمة مشروعية كل منهما. ثم بينت الدراسة مسألة حكم طلاق المعتدة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان أقوال الفقهاء في الطلاق البدعي؛ لأن الفقهاء بنوا رأيهم في مسألة طلاق المعتدة على رأيهم في الطلاق البدعي من حيث لزومه، أو عدم لزومه إذا وقع من الزوج، كما بينت الدراسة حكم طلاق المعتدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت الدراسة الرأي الراجح في هذه المسألة.
Publisher
جامعة القصيم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.