Asset Details
Do you wish to reserve the book?
السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
Do you wish to request the book?
السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي
2021
Overview
تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالاجتهاد الدستوري الفرنسي، حيث إن أنفاذ القواعد القانونية في الظواهر الاجتماعية الواقعية يتطلب وظيفة ثانية مهمة، هي وظيفة التفسير، لإجلاء تجريدها، وترجمة فحواها المعياري في شكل مفاهيم اجتهادية قابلة للتطبيق. وتنسحب هذه الضرورة على القواعد الدستورية باعتبارها قواعد معيارية كذلك، والتي يختص بها القضاء الدستوري، لذا يثور التساؤل هنا حول إطارها الدستوري، وكيفية تجسيدها. وتنبع أهمية دراسة وظيفة التفسير الدستوري، من خصوصية القواعد الدستورية المفسرة ذاتها، وسموها في النظام القانوني، وقد تطرقت إلى طبيعة هذه الوظيفة بداية، ثم إيضاح تقنيات تأمينها ثانية، من خلال منهجية تحليلية للاجتهاد الدستوري الجزائري والفرنسي، ساعية بذلك إلى الوقوف على السياسة التفسيرية لقواعد الدستور في الاجتهاد الدستوري. وتوصلت الدراسة إلى أن المجلس الدستوري يمارس التفسير حقيقة أثناء رقابته للدستورية، وأنه رغم ممارسته وفقا لتقنيات وقواعد التفسير القانوني، إلا أنه يزيد ويوسع فيه أحيانا، خاصة وأنه قد تصدى بنفسه لتنظيم هذه الوظيفة، من حيث حدودها وآليات ممارستها. لذلك توصي الدراسة بضرورة تنظيم وتأطير هذه الممارسة للقاضي الدستوري بقواعد قانونية وفقا لمفهوم دولة القانون.
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
Subject
