Asset Details
Do you wish to reserve the book?
ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي
Do you wish to request the book?
ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي
2021
Overview
تتناول هذه الدراسة ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي، وعلم الشروط يحمل أهمية بالغة في المعاملات المالية التي تقوم بين الأفراد في المجتمع، وعلى وجه الخصوص العقود التي يتم ابرامها بين المتعاقدين وما يتضمن تلك العقود من شروط والتي يعتمد عليها في حماية وضمان أموال المتعاقدين فالعقود والتصرفات المختلفة التي يمارس من خلالها الأفراد المعاملات المختلفة تتضمن كثيرًا من الشروط، ويتوقف على هذه الشروط صحة العقود وبطلانها، ونظرا لما تحمله الشروط من أثر على العقود فقد تدخلت القوانين المدنية وضعت الضوابط القانونية للشروط التي تضبط بالعقود المختلفة حماية لها من البطلان. ويهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد الضوابط القانونية والشرعية للشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي، وبيان أثر الشروط على صحة العقود، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها، أن الأصل في الشروط الاباحة عند اتجاه في الفقه الإسلامي والقانون البحريني وليس الحظر، وقيد الأصل من حرية المتعاقدين في الشروط المقترنة بالعقود بوضع استثناءات على هذا الأصل تحقيقا للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتبين أن الأخذ بهذا الأصل يعد رغبة من المشرع في عدم التضيق علي المتعاقدين، كما بينت الدراسة أن الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالشروط تحمي العقود والتصرفات من البطلان وتجنب المتعاقدين المنازعات والخسائر المادية التي يمكن أن تلحق بهم من جراء بطلان العقود في حال عدم الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية.
Publisher
المركز القومي للبحوث غزة
Subject
