Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مشروع الدستور الليبي \2017\ في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
by
كندير، عادل عبدالحفيظ
in
الإعلان الدستوري
/ الدستور الليبي
/ المعايير الدولية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مشروع الدستور الليبي \2017\ في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
by
كندير، عادل عبدالحفيظ
in
الإعلان الدستوري
/ الدستور الليبي
/ المعايير الدولية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مشروع الدستور الليبي \2017\ في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
Journal Article
مشروع الدستور الليبي \2017\ في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
جرت في ليبيا بتاريخ 20 فبراير 2014 انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2011 وتعديلاته، وباشرت الهيأة التأسيسية أعمالها في 24 إبريل 2014، وكان من المقرر وفق أحكام الإعلان الدستوري، أن تنتهي الأخيرة من مهامها في صياغة مشروع الدستور خلال أجل لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول، غير أن الهيأة لم تنته من صياغة المشروع إلا بتاريخ 29 يوليو 2017، ومن هنا، فإن الإشكالية القانونية تعالجها الدراسة تنصب على تقييم مشروع الدستور المقدم من طرفها في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية دون البحث في مدى دستورية العمل المنجز. وخلصت الدراسة إلى أن مشروع الدستور الليبي لعام 2017 عمل قدر الإمكان على تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع المعايير الدولية للديمقراطية، على نحو يمكن معه القول بأن هذا مشروع الدستور لعام 2017 يصلح لأن يكون خيارا ينهي الأزمة السياسية الحاصلة في ليبيا منذ العام 2011 لو صدقت النوايا وتم تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعصبية الجهوية والمناطقية والأيدولوجية.
Publisher
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.