Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية
by
غفاري، مجتبي
, جعفر زاده، جعفر
, لقب، إبراهيم حيدري
in
إيران
/ الأنظمة السياسية
/ السلطات الحاكمة
/ القانون الدستوي
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية
by
غفاري، مجتبي
, جعفر زاده، جعفر
, لقب، إبراهيم حيدري
in
إيران
/ الأنظمة السياسية
/ السلطات الحاكمة
/ القانون الدستوي
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية
Journal Article
التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن مسألة السيطرة والرقابة على سلطة القيادية لها أهمية كبيرة من حيث الحقوق الدستورية. لا تذكر المادة 111 من الدستور صراحة على أي شيء يتعلق بالإشراف على القيادة، لكن جزءا من هذا المبدأ يقول: عندما يكون القائد غير قـادر علـي أداء واجباته القانونية أو لا يكون له شرط من الشروط المذكورة في المبدأ ٥ و١٠٩ أو اتضح أن القائد افتقر إلى بعض الشروط منذ البداية، فسيتم عزله من منصبه، ووفقا للمادة ١٠٨ تحديـد هذا الأمر تقع على عاتق الخبراء، مما لا شك فيه أن هـذا التشخيص في المبدأ المذكور يتطلب مقدمة التي المراقبة هي واحد منها. كما أن تطبيق المادة ٨ من الدستور يعبر عن الإشراف الشعبي للقائد. تتناول المادة ١٤٢ من الدستور الإشراف على ممتلكات القائد. وفق المادة ١٠٧ من الدستور، القائد يساوي باقي البلاد أمام القانون. في النهاية، فإن جميع حالات الرقابة التي تؤدي إلى عزل القائد هي من مسؤولية مجلس الخبراء. نوع الإشراف الخبراء للقيادة، هو إشراف معقول. التركيز الرئيسي للمقالة على توضيح مسألة السيطرة أو الإشراف على القيادة في الدستور.
Publisher
جامعة الكوفة - كلية الآداب
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.