Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية
Do you wish to request the book?
المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية
2021
Overview
هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية المدنية للدولة عن الجريمة مع العناية بمسؤوليتها عن أضرار الهجرة غير القانونية. واشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول طبيعة وظيفة الدولة في منع الهجرة غير القانونية، وتضمن فرعين، استعرض الفرع الأول مظلة السيادة في مواجهة الهجرة غير القانونية، وعرض الفرع الثاني دور السلطة التنفيذية في منع الهجرة غير القانونية. وتحدث المطلب الثاني عن حدود المسؤولية المدنية للدولة عن النشاط المجرم، واشتمل على فرعين، تناول الفرع الأول محاولات إسناد التعويض عن الجريمة إلى الدولة، وناقش الفرع الثاني التقنيات القانونية لمواجهة اثأر الأضرار الخالية من المسؤولية المدنية. واختتم البحث أن الدولة ماهي إلا شخصية قانونية مثل أي شخصية قانونية أخري، ولم يكفلها القانون في قواعد المسؤولية المدنية مما يجعل مسؤوليتها تمتد بصورة استثنائية إلى الأضرار التي يخلفها العمل الإجرامي. وأوصي البحث بعدد من التوصيات منها، تنظيم صناديق على مستوي إداري مناسب في الدولة لتتولى تحمل الدية، وعندما تكون الدية يتحملها الجاني ويكون غير مقتدر؛ فمن الممكن أن يتم تقديم جزء منها من الدولة في شكل قرض حسن يقدم للجاني بعد صدور حكم نهائي بالدية وتكون بضمان كفيل شخصي ممنوع من الدفع بتجريد المدين، والتشجيع على إنشاء جمعيات خيرية لمساعدة المهاجرين غير القانونين لتقديم متطلبات الحياة الضرورية لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Publisher
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
Subject
