Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الاجتهاد الدستوري وأثره على العمل الرقابي للبرلمان في الجزائر
by
الذباح، طارق صالح عبدالنبي
, مجدوب، قوراري
in
البرلمان الجزائري
/ الدساتير الجزائرية
/ السلطة التنفيذية
/ السياسة الجزائرية
/ القانون الجزائري
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الاجتهاد الدستوري وأثره على العمل الرقابي للبرلمان في الجزائر
by
الذباح، طارق صالح عبدالنبي
, مجدوب، قوراري
in
البرلمان الجزائري
/ الدساتير الجزائرية
/ السلطة التنفيذية
/ السياسة الجزائرية
/ القانون الجزائري
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الاجتهاد الدستوري وأثره على العمل الرقابي للبرلمان في الجزائر
Journal Article
الاجتهاد الدستوري وأثره على العمل الرقابي للبرلمان في الجزائر
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
مستمدة في كثير من جوانبها من دستور فرنسا 1958 والذي أسس لما يعرف بالعقلنة البرلمانية كرست الدساتير الجزائرية المتعاقبة هذا المفهوم في كثير من الأليات إضافة إلى ذلك لم يتوانى المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته في إعطاء مزيد من الأفضلية للسلطة التنفيذية من خلال اجتهاداته المختلفة في مجال الرقابة البرلمانية التي هي أصلا مضيق عليها من خلال النص الدستوري أو من خلال القانوني العضوي 12 -16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و هذا ينطبق على مجال الرقابة بشقيها المرتبة لمسؤولية الحكومية ونعني بهم وسيلتين هما مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة والتي تعتبر مناسبات تكفل لأعضاء البرلمان تحريك المسؤولية السياسية للحكومة وغير المرتبة لمسؤولية الحكومة: السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق.
Publisher
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.