Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
Do you wish to request the book?
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
2018
Overview
تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الأدنى درجة للدستور ذي المقام السامي، ذلك لأن الأخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للأمة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك أن ترجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية. وبناء على ما تقدم فإن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وإن أي مخالفة توجب أن يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال إلغائه أو الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد أو ذاك. وهذا حال طبيعي إذا ما أيقنا أن القوانين من وضع البشر المعروف بكثرة خطأه فهمهما أوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد أن يعتري عمله التشريعي النقص والقصور. لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور، ليكون عونا لذوي المصلحة أولا في طرح ما يضر بمصلحتهم إذا ما اختصموا مع القانون واستندوا إلى الدستور في حججهم. فنجد أن المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا وجباية وتعديلا وإعفاء. وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة وحق التنقل وغيرها من الأحكام الدستورية الأخرى.
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
