Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني
Do you wish to request the book?
الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني
2018
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول الاستخدام المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني عبر شبكة الإنترنت، وفيه مطلبين هما المطلب الأول الاستخدام المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني والتحديات المعاصرة، وفيها (نشأة بطاقات الدفع الإلكتروني، وتعريف بطاقة الدفع الإلكتروني، ومميزات بطاقات الدفع الالكتروني، وحالات استخدام بطاقة الدفع الالكتروني، وجهات إصدارات بطاقات الدفع الالكتروني)، والمطلب الثاني تأمين بطاقات الدفع الإلكتروني، واشتمل على (علامات التأمين المرئية، والعلامات المقروءة ضوئياً، والعلامات المقروءة إلكترونياً، وأساليب الطباعة، والعلامات المائية). وتناول المبحث الثاني طرق ووسائل الاستخدام المشروع والغير مشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وفيه مطلبين هما تقييم أساليب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، ونماذج للاستخدام غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. وعرض المبحث الثالث الوسائل الوقائية من الاستخدام غير المشروع لاستخدام الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وفيه مطلبين هما الإجراءات الخاصة لمنع الجريمة من قبل جهة الإصدار، وسبل مكافحة جرائم الدفع الإلكتروني. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم وضع المشرع المصري تشريعاً جامعاً شامل لكافة صور الجرائم الحاسب الآلي والإنترنت سوى قانون التوقيع الإلكتروني، ومن أسباب قلة استخدام الجرائم سهولة تدمير الجاني لأدلة الجريمة وعدم تركه لأثر يدل عليه. وأوصى البحث بضرورة قيام المشرع المصري بالتنسيق مع البرلمانات العربية والإفريقية والدولية في إطار جامعة الدول العربية واتحاد الدول الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة لسن تشريعات مناسبة لحماية نظم بطاقات الدفع الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة بني سويف - كلية الحقوق
Subject
