MbrlCatalogueTitleDetail

Do you wish to reserve the book?
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
Hey, we have placed the reservation for you!
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Title added to your shelf!
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م

Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
How would you like to get it?
We have requested the book for you! Sorry the robot delivery is not available at the moment
We have requested the book for you!
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م
Journal Article

الحماية القضائية المتعلقة بالمحضون في قضايا التنفيذ المعجل وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم 31 لعام 1959م. وتعديلاته حتى عام 2016م

2021
Request Book From Autostore and Choose the Collection Method
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال أمد التقاضي، فكان طلب إصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب إصدار قرار معجل التنفيذ، استنادا إلى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ م وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، والتي أجازت هذا الإجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحا وقانونا وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، وبيان الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بأنها هي السباقة إلى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لأن ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي أعطى للمشرع دافعا لأن يؤصل لاجتهادات قضائية معاصرة من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونية تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م السباق إلى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل إحدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون.

MBRLCatalogueRelatedBooks