Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الإكراه الاقتصادي نحو مفهوم مستحدث للإكراه كعيب في الإدارة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الإكراه الاقتصادي نحو مفهوم مستحدث للإكراه كعيب في الإدارة
Do you wish to request the book?
الإكراه الاقتصادي نحو مفهوم مستحدث للإكراه كعيب في الإدارة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإكراه الاقتصادي نحو مفهوم مستحدث للإكراه كعيب في الإدارة
2021
Overview
يتناول البحث موضوع الإكراه الاقتصادي من خلال دراسة تحليلية مقارنة للنصوص المنظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الفرنسي، نعرض من خلاله للتطورات التي لحقت بنظرية الإكراه بمقتضى التعديلات الأخيرة التي أقرها المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 10 فبراير 2016. وفي ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي كشفت عن الحاجة لحماية الرضاء التعاقدي حماية فاعلة وبما يلائم هذه التطورات، بدا قصور الأليات المقررة في القانون المدني وكذلك القوانين الخاصة عن حماية الإرادة التعاقدية في مواجهة تعسف استغلال التبعية الاقتصادية في العقود، وهو ما دفع غالبية الفقه الفرنسي إلى المناداة بضرورة إقرار فكرة الإكراه الناشئ عن استغلال التبعية الاقتصادية، تحت مسمى الإكراه الاقتصادي، باعتباره إكراها معيبا للإرادة. كما أقر القضاء الفرنسي فكرة الإكراه الاقتصادي، فسمح بإبطال العقد للإكراه للمتعاقد الذي يوجد في حالة تبعية اقتصادية ويتعسف الآخر في استغلالها لدفعه للتعاقد للحصول على منفعة مفرطة لصالحه. وعلى إثر ذلك، عمد المشرع الفرنسي، في مرسوم 2016 إلى استحداث صورة جديدة لعيب الإكراه، ليقرر بمقتضى المادة 1143 الجديدة أن الإكراه يتحقق عندما يقوم أحد الأطراف، متعسفا في استغلال حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد معه، بالحصول منه على تعهد لم يكن ليعقده في غياب هذا الضغط، ويحصل من ذلك على ميزة مفرطة بشكل واضح. ويدفعنا هذا التطور التشريعي الذي طال مفهوم الإكراه كعيب في الإرادة في القانون المدني الفرنسي الجديد إلى التساؤل عن موقف القانون المصري، من حيث مدى إمكانية الأخذ بمفهوم موسع لعيب الإكراه بما يسمح بشمول الاستغلال التعسفي لحالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد لدفعه للتعاقد
Publisher
جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
Subject
