Journal Article

هل نحتاج لقانون ضريبي للحد من السمنة في دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن

الشوابكة، إبراهيم كامل مفلح

2019

Overview

إن فكرة استخدام الضريبة كإحدى أدوات السياسة المالية للحد من السمنة موجودة عالمياً وكانت محلاً لنقاشات معمقة بين مؤيد ورافض، كما أن لها تطبيقات في التشريعات الضريبية المقارنة. لكن المدقق في بحوث وكتابات الفقهاء وعلماء الاقتصاد والسياسة والقانون في عالمنا العربي يستطيع أن يخلص إلى أن هذه الفكرة لم تطرح إلا في نطاق محدود. فجاء هذا البحث ليقدم فكرة ضرائب الغذاء أمام الباحثين في العالم العربي لدراستها من جوانبها القانونية والاقتصادية والسياسية والصحية منطلقاً من إشكالية تتمثل في التساؤل عن مدى الحاجة إلى إصدار قانون في دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن يفرض ضريبة خاصة على استهلاك الأغذية والمشروبات التي تسبب البدانة كإحدى السياسات المتاحة للحد من وباء السمنة. دون الادعاء بأن فرض الضريبة لوحدها يمكن أن يحد من السمنة، وإنما لا بد أن تتضافر مع الضريبة أدوات ووسائل أخرى كتشجيع النشاط الرياضي وحظر الأغذية والمشروبات المسببة للبدانة في المدارس والجامعات. ولقد خلص البحث في ضوء توافر مبررات التدخل الضريبي إلى الدعوة إلى فرض ضريبة تحت مسمى (ضريبة البدانة أو السمنة) في كلا الدولتين، على أن يترافق ذلك مع حملة إعلانية كبيرة تبرر الضريبة وتقدم حججها وتشير إلى خطورة السمنة على الصحة العامة. على أن يكون وعاء هذه الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والوجبات السريعة والجاهزة في حين يقصر وعاؤها في الأردن على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي لا تعد من أساسيات الحياة، مراعاة لما يعانيه الاقتصاد الأردني من مشاكل مالية ولثقل ما يتحمله الموطن الأردني من عبء ضريبي.

• Publisher: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
• Subject: التشريعات الضريبية / السياسة المالية / القانون الأردني / القانون الإماراتي / القانون الضريبي