Journal Article

التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي \أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة\

الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد

2020

Overview

يتناول البحث تنظيم بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، كما نظمه المشروع في إمارة دبي، وقد أتى تنظيمه له والتعديلات المتعاقبة على القانون لأجل مواجهة أهم التحديات في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة حيث تميز الاستثمار العقاري المتسارع فيها، بتركه مجالا واسعا للمطور العقاري الخاص، سواء أكان أجنبيا أم محليا، بل وبغية استقطاب المستثمرين الأجانب، مما أبرز مفهوما جديدا لدور التشريع العقاري في تحقيق هدفين أساسيين: تمثل الأول في السعي لتنمية السوق العقاري بجذب كلا طرفي العلاقة: المطورين العقاريين والمشترين في مجال الاستثمار العقاري، والهدف الثاني دور التشريع في الإبقاء على عنصر الثقة بين هؤلاء بالصورة التي تعزز بقاءهم في إمارة دبي بل وفي استقطاب مطورين عقاريين ومشترين جدد. فهل أتت التعديلات في مجال التشريعات العقارية مواكبة للتطور وساعية لاتخاذ كافة السبل للمحافظة على النجاح المتحقق في مجال السوق العقاري؟ وللإحاطة بهذه الأهداف ولكي نبقي دراستنا معمقة، ارتأينا حصرها في التشريع العقاري في إمارة دبي، ساعين لتأصيل موضوع البيع على الخارطة بجانبيه الفقهي والتشريعي كما نظمه قانون السجل المبدئي في إمارة دبي، وطرح أهم المعوقات التي أحاطت بهذا النوع من البيوع: حيث يتم بيع وحدة عقارية مفرزة عل الخارطة ودفع ثمنها تقسيطا من قبل المشتري، مقابل تملكه للوحدة العقارية منذ لحظة إبرام العقد بل والسماح للمشتري ببيعها إن أراد ولو قبل إنجازها بعد أخذ موافقة المطور العقاري (البائع). ويسمح القانون بالحجز عليها من قبل دائني المشتري خلال فترة الإنجاز، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول التكييف القانوني لعقد البيع عل الخارطة بين المطور العقاري والمشتري والتكييف القانوني لبيع المشتري بعد تملكها وقبل الإنجاز لمشتر ثان، أفلا يكون ذلك بيعا للمعدوم؟ هذا ما سنحاول بيانه تفصيلا في بحثنا هذا بإذنه تعالى.

• Publisher: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
• Subject: الاستثمار العقاري / التشريعات العقارية / التطوير العقاري / السوق العقاري / الفقه الإسلامي