Asset Details
Do you wish to reserve the book?
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
Do you wish to request the book?
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نطاق سلطة تعديل العقد الإداري الكويتي أثناء تنفيذه مقارنة بعض جوانبها بالقانون المصري والفرنسي
2022
Overview
انصب موضوع هذا البحث على دراسة سلطة التعديل في نطاق العقود الإدارية في الكويت أثناء تنفيذه بمفهوم واسع، وكيف أنه يؤثر على العقد الإداري ككل. وعرضت الدراسة مفهوم تعديل العقد الإداري الذي يشمل تعديل هوية أحد المتعاقدين، أو تعديل مضمون العقد. وحددت الدراسة أيضا كيف أن محل التعديل مقيد بقيود تختلف اتساعا وتضييقا على حسب أنواع تلك العقود، وعلى حسب ما هو منصوص علية بالعقد والقوانين واللوائح التي تنظم بعض العقود الإدارية في تقييد الحرية التعاقدية في تعديل العقد، وفقا لما تتطلبه طبيعة العقود الإدارية لاتصالها بالمرافق العامة، وتحقيق المصلحة العامة. وخلصت الدراسة إلى أن كل عقد إداري له خصوصية يختلف بها عن العقود الإدارية الأخرى حسب درجة الضمانات التي من الممكن أن تمنح للمتعاقد مع الإدارة. وعليه فالحرية التعاقدية تتقيد حسب احتياجات المرفق العام، ونوع العقد الإداري، وقيمته. والأهم أن نصل إلى نتيجة توازن الاحتياجات في العقد الإداري من خلال أن نلبي احتياج المرفق العام، والجهة الإدارية، في مقابل تلبية احتياجات المتعاقد مع الإدارة من خلال الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري، وتوفير بعض الضمانات في بعض العقود الإدارية، نظرا لخصوصيتها من حيث رقابة أشد على سلطة التعديل، أو وضع نسب معينة للتعديل.
Publisher
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
Subject
