Journal Article

النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في ضوء تعديل قانون الشركات رقم \4\ لسنة 2018 والإشكاليات التي تثيرها

السمان، رضوى صلاح الدين محمد

2020

Overview

لم يعرف المشرع المصري حتى فترة قريبة شركه الشخص الواحد كأحد أشكال الشركات التجارية، وذلك على خلاف العديد من الدول الأجنبية والعربية. حيث عرف القانون المدني المصري عقد الشركة على أنه العقد الذي يقوم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام الأرياح والخسائر، وبذلك يكون المشرع قد استبعد الكيانات التي يؤسسها فرد واحد. ولكن، ومع انتشار صورة هذه المشروعات في الواقع وكذلك في ظل مطالبة الفقه المصري في العديد من المناسبات بتقنين أوضاع هذه الكيانات الاقتصادية والتجارية خاصة، فقد استجاب المشرع المصري أخيرا وقنن فكرة شركة الشخص الواحد في القانون رقم (4) لسنة 2018 م، والمعدل لأحكام قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 م. وعلى الرغم من محاولات المشرع سد الثغرات القانونية والعملية، التي من الممكن أن تثور بصدد شركة الشخص الواحد، فإن التقنين القانوني لهذه الشركة لا يبدو خاليا من تساؤلات، وربما من بعض الانتقادات التي تثيرها القواعد القانونية المنظمة لهذه الشركة، وكذلك من الإشكالات العملية التي قد تثور من واقع تطبيق نظرية شركة الشخص الواحد في مصر خاصة، وأن هذه النظرية حديثة نسبيا، ولم يختبر تطبيقها العملي بعد. ويعالج هذا البحث التنظيم القانوني لشركات الشخص الواحد وفقا لما أتى به تعديل قانون الشركات سابق الذكر، بما في ذلك تعريف شركة الشخص الواحد وخصائصها وتكوين شركة الشخص الواحد وإدارة شركة الشخص الواحد والتصرفات التي قد ترد عليها وأخيرا انقضاء تلك الشركة. وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة ليس فقط في شرح وتحليل أهم ما أتى به تعديل قانون الشركات فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد، وإنما أيضا في تعرض هذا البحث لأهم الإشكاليات القانونية والعملية التي تثيرها شركة الشخص الواحد في كل مرحلة من مراحل تأسيس أو عمل تلك الشركات. فشركة الشخص الواحد هي استثناء على النظرية العقدية التي تؤسس عليها الشركات، بما يثيره ذلك من إشكاليات بخصوص مصدر الإلزام فيها، إذا كان هو القانون أو الإرادة المنفردة. وكذلك الفرق بين شركة الشخص الواحد والمشروع الفردي ذي المسئولية المحدودة، الذي أقرته بعض التشريعات الأخرى. ويثير التكييف القانوني أيضا لهذه الشركة عدة إشكاليات بخصوص طبيعتها القانونية، ومن ثم القواعد الواجبة التطبيق عليها، سواء بخصوص الخلاف حول ما إذا كانت هذه الشركة تمثل نوعا جديدا من الشركات قد أدخله المشرع، أم أنها امتداد للشركة ذات المسئولية المحدودة، خاصة في ظل نص المشرع صراحة على أن هذه الشركة تكون محدودة المسئولية، وتخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة. ويثور التساؤل أيضا حول ما إذا كانت تلك الشركة هي إحدى أنواع شركات الأموال، أم شركات الأشخاص، أم هي شركة ذات طبيعة مختلطة؛ بما يرتبه ذلك من تبعات، سواء بخصوص وضع الشريك فيها ومسئوليته القانونية، وغيرها من أحكام بخوص تداول رأس مالها أو إنهائها أو غيرها. ومن الإشكاليات العملية التي قد تثيرها شركة الشخص الواحد أيضا: حظر المشرع تأسيس أكثر من شركة شخص واحد لنفس المؤسس، عكس العديد من التشريعات الأخرى التي سمحت بذلك. ويتعرض هذا البحث لهذه الإشكاليات؛ من خلال دراسة أحكام شركة الشخص الواحد في التشريع المصري بشكل عام وتحليلها، دون إفراد عناوين مستقلة لتلك الإشكاليات، حتى يتسنى لنا عرضها كل في سياقه لتقديم عمل متكامل، خاصة في ظل حداثة التقنين القانوني لتلك الشركات، وقلة الدراسات القانونية التحليلية لشركة الشخص الواحد حتى الآن.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: القانون التجاري / القوانين والتشريعات / حوكمة الشركات / شركات الشخص الواحد / مصر