Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي 06-306
by
نويري، محمد الأمين
, لخذاري، عبدالحق
in
السلطات الإدارية
/ المشرع الجزائري
/ المنازعات القضائية
/ عقود الإستهلاك
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي 06-306
by
نويري، محمد الأمين
, لخذاري، عبدالحق
in
السلطات الإدارية
/ المشرع الجزائري
/ المنازعات القضائية
/ عقود الإستهلاك
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي 06-306
Journal Article
النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي 06-306
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سعى المشرع الجزائري إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية من خلال وضع نظام قانوني خاص يكفل هذه الحماية، تمثل في إصداره للقانون رقم: 04- 02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم: 06- 306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، والبنود التي تعتبر تعسفية، الذي استحدث لجنة البنود التعسفية. لقد أعطى هذا المرسوم اختصاصات معتبرة لهذه اللجنة من أجل الرقابة على مدى توفر عقود الاستهلاك على الشروط التعسفية، إلا أنها تفتقد لعنصر الإلزام والجبر اللازمين لتفعيل هذه الحماية، الأمر الذي نستشفه من خلال عمل اللجنة، التي تتخذ شكل توصيات تبلغ إلى وزير التجارة، وهي توصيات ليس لها أي قوة قانونية ملزمة سواء بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للوزير أو للقاضي، إلا إذا تم تطبيقها عن طريق مرسوم.
Publisher
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.