Journal Article

الوظيفة الرقابية للبنك المركزي على شركات الصرافة في القانون اليمني

الشلالي، الشفيع جعفر محمد مقبل

2021

Overview

تتعرض العملة اليمنية- الريال اليمني- إلى انهيار متسارع في مقابل العملات الأجنبية؛ مما أثر سلبا في الحياة الاقتصادية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الغذائية وغيرها، ويعزى ذلك لجملة من الأسباب، ولعل أهمها الحرب التي تشهدها اليمن، فضلا عن جملة الأسباب السياسية، وجشع بعضهم ورغبته في تحقيق أرباح طائلة بصورة غير شرعية، منها المضاربة بصرف العملات، والتحويلات للأموال بطرائق غير مشروعة في ظل عدم وجود الرقابة على كل ذلك. ولقد أدت شركات الصرافة ومحلاتها وظيفة كبيرة في هذا الانهيار، عبر طرائق متعددة وممارستها لأعمال مخالفة لقانون أعمال الصرافة، وفتح محال وشركات صرافة جديدة من دون تراخيص، في ظل سكوت البنك المركزي في عدن، الذي لم يحرك ساكنا تجاه ذلك، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها على وفق قانون البنك المركزي اليمني، وكان أداؤه ضعيفا، مما ترك الحرية لهذه الشركات في التمادي في مخالفاتها والمضاربة بأسعار الصرف للعملات الأجنبية، والتحويلات المشبوهة، ولم يقم البنك المركزي بأعمال سلطته الرقابية عليها على وفق القانون؛ بل ظلت الأحكام القانونية المنظمة لها مجرد نصوص جامدة غير مفعلة، حتى القرارات التي يصدرها محافظ البنك المركزي ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على الواقع، ولم يقم البنك المركزي بالبدء بوظيفته الرقابية إلا مؤخرا، ولو انه استعمل سلطاته الرقابية والقانونية في محاسبة الشركات المخالفة كافة منذ البداية، وإعمال إجراءات التفتيش الدورية عليها وإحالة المخالفين للقضاء لما وصلنا إلى هذا الحال.

• Publisher: جامعة عدن - كلية الحقوق
• Subject: البنك المركزي اليمني / الرقابة المصرفية / الريال اليمني / السياسة النقدية / القانون اليمني / سعر الصرف / شركات الصرافة