Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي
Do you wish to request the book?
الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي
2022
Overview
أخضعت الفقرة (أ) من المادة (٤) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت علي \"أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح\"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟ لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.
Publisher
جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
Subject
