Journal Article

الاعتماد الايجاري والعقود المماثلة له

طيبي، آمال

2022

Overview

تطرق المشرع الجزائري للاعتماد الإيجاري بمقتضى الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، المؤرخ في 14/01/1996، يتمثل هذا الأخير في عقد قرض موجه لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، فهو طريقة تمول معاصرة، عرفت إقبالا واسعا عليه في الدول الانجلوساكسونية، ثم الدول الأوروبية في القرن الماضي، لنجاعته، نظرا لكونه طريقة تمويل شاملة، لا تستلزم مساهمة مالية من طرف المتعامل الاقتصادي. يرتكز الاعتماد الإيجاري على آليتي الإيجار والبيع، حيث يلتزم المؤجر (شركة القرض) بشراء الأصل من أجل تأجيره للمستأجر، خلال فترة متفق عليها، مقابل أقساط إيجار، وعند انتهاء الإيجار، يتيح الاعتماد الإيجاري للمستأجر خيارا ثلاثيا، حيث يمكنه طلب تجديد الإيجار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له رفع خيار شراء العين المؤجرة، بعد دفعه لكامل رأسمال القرض من خلال الأقساط المدفوعة، مع دفع القيمة المبقية المتفق عليها والتي تكون قيمة زهيدة، تقدر بحوالي 1 بالمائة من قيمة القرض. ونظرا لأهمية تقنية التمويل هذه، ودورها في تسهيل وتشجيع الاستثمارات، خاصة منها في المجال العقاري، ارتأينا التطرق إلى مفهومه، خصائصه، وتمييزه عن العقود التي تبدو ظاهريا مماثلة له، على غرار بعض عقود الإيجار، بعض البيوع وحتى بعض القروض الكلاسيكية. رغم بعض التشابه، في العناصر المكونة لهذه العقود، إلا أن عقد الاعتماد الإيجاري يبقى منفردا بذاته، من حيث أطرافه والمتمثلان في البنك ومتعامل اقتصادي، من حيث محل العقد الذي يصلح أن يكون مالا عقار أو منقولا، محلا تجاريا أو حصة من أسهم شركة تجارية، من حيث مجموع الوعود واجبة التنفيذ من جانب واحد \"البنك\"، من حيث الآثار القانونية، وأهمها حق خيار الشراء المتاح للمستأجر في نهاية مدة الإيجار، الذي يمكنه من اكتساب حق الملكية على العين المؤجرة، خاصية لا نجدها في غيره من القروض الاستثمارية.

• Publisher: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
• Subject: الاعتماد الإيجاري / البنوك التجارية / التمويل العقاري / الجزائر / رأس مال القرض