Journal Article

قياس أثر أدوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2015)

باقر، جمانة علي, المرزوك، خالد حسين علي

2018

Overview

يهدف البحث إلى بيان النجاح أو الإخفاق في أداء البنك المركزي العراقي بعد ٢٠٠٣ عن طريق استخدامه لوسائل وأدوات السياسة النقدية الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة ومزاد الحوالات والسندات لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي، وتحديد العوائق التي تقف في طريق تحقيق أهدافه واستخدام النموذج القياسي في تحليل أثر مؤشرات السياسة النقدية والمتمثلة بعرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم. من أجل الوصول إلى هدف البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها الاستقرار النقدي والسياسة النقدية محل نظري أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان استقلالية البنك المركزي العراقي وأثرها في وضع السياسة النقدية في العراق أما المبحث الثالث فتناول قياس وتحليل أثر أدوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي (1990-٢٠١٥) واعتمد البحث على فرضية مفادها أن السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي كانت كفيلة بتحقيق حالة الاستقرار النقدي خلال مدة البحث، وقد توصل البحث إلى استنتاجات أهمها استخدام البنك المركزي لأدوات حديثة بالإضافة إلى الأدوات النقدية التقليدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف كما ويتبين من النتائج القياسية أن مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في النموذج القياسي ولكلا المعادلتين لها تأثير كبير في المتغيرات التابعة عندما بلغ (R2) المتمثلة بمعامل التحديد %97 مما يعني أن المتغيرات المستقلة فسرت %97 من المتغيرات التابعة، كما ويتضح أيضا من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة المستخدمة في البحث إنها لا تتفق جميعا مع منطق النظرية الاقتصادية يعود سبب ذلك للقرارات غير الصائبة المتخذة في أغلب المجالات أن لم يكن جميعها واعتماد الناتج المحلي الإجمالي على مصدر يكاد يكون الأوحد للإيرادات المتمثل بالقطاع النفطي كبلد ريعي. فالعلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع في النموذج القياسي الأول أو المعادلة الأولى فنجد أن سعر الصرف لا يتفق مع طبيعة النظرية الاقتصادية جاءت هذه النتيجة بسبب التقلبات الحادة التي كان يشهدها سعر الصرف الأجنبي أمام الدينار والتي تعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي، كذلك الحال بالنسبة لعرض النقد فالإشارة السالبة تدل على علاقته العكسية مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وأن سبب ذلك يعود إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة عدا قطاع النفط الذي لا يتأثر بعرض النقد وإنما يؤثر فيه، أما العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كمتغير تابع في النموذج القياسي الثاني نجد أن عرض النقد يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل التضخم وهذه النتيجة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية، وذلك يعود إلى طبيعة الاقتصاد العراقي وهيكل التجارة الخارجية فيه والمتمثلة بالحدود المفتوحة وسياسة الإغراق التي تمارسها العديد من دول العالم تجاه العراق، كذلك سعر الفائدة فالإشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية بينه وبين معدل التضخم وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية الذي يشير إلى وجود علاقة عكسية بينهم. وهذا التقلب في سعر الفائدة يبين أن البنك المركزي العراقي كان مقيدا بالقرارات التي تطلقها الحكومة هذا يجعل من سعر الفائدة يمارس تأثيرا طفيفا في السياسة النقدية للبلد.

• Publisher: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
• Subject: استقلالية البنك المركزي / الأدوات النقدية / الاستقرار النقدي / الاقتصاد العراقي / البنك المركزي / السياسة النقدية