Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
شروط الشاهد في الإثبات المدني
by
أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود
in
الأردن
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين التشريعية
/ الهيئة القضائية
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
شروط الشاهد في الإثبات المدني
by
أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود
in
الأردن
/ الفقه الإسلامي
/ القوانين التشريعية
/ الهيئة القضائية
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
شروط الشاهد في الإثبات المدني
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن القضاء في أي دولة هو صاحب الولاية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المجتمع وتحديد المراكز القانونية للخصوم، ثم إن القضاء في سعيه إلى تحقيق أهداف هذه الولاية إنما يرتكز أساسا على أدلة الثبات، ذلك أن من يدعى حقا أو يدفع مطالبة أمام القضاء، يتوجب عليه إثبات مدعاه، وعليه فإن دليل الشهادة ربما يمثل المرتبة الأولى في أدلة الإثبات، وعلى الصعيد الأردني، فقد تم تنظيم هذا الدليل في قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته ،كما حظي دليل الشهادة بأهمية بالغة في النظام القضائي الإسلامي، غير أن من أهم جزئيات دليل الشهادة هي الشروط الواجب توافرها في الشاهد لقبول شهادته أمام القضاء، وبناء عليه تهدف هذه الدراسة إلى بيان هذا الشروط في قانون البينات الأردني بالمقارنة مع الفقه السلامي، حيث خلصت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة لعل أهمها التوصية بتعديل المادة (32) من هذا القانون، بحيث يتم تحديد الحد الأدنى لعمر الشاهد بخمس عشرة سنة، وأن لا تترك المسألة بالتالي لتقدير المحكمة.
Publisher
الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.