Journal Article

إخلاء السبيل الجوازي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن

الجوخدار، حسن محمد أمين

2007

Overview

التوقيف، طبقاً لتكييفه القانوني، هو إجراء تحقيق شاذ واستثنائي ومؤقت يرد على شخص بقرينة البراءة، وقد أباحه القانون على سبيل الاحتياط لاعتبارات تتعلق بمقتضيات التحقيق ومصلحته في المحافظة على سلامة الأدلة وتأمينها؛ حرصاً على إظهار الحقيقة خالصة من مساعي المدعى عليه لإخفائها. ولأن حرية الإنسان أهم ما يسعى القانون لحمايته، وينص الدستور على رعايته، فإنه إذا ما أوقف الشخص كان ذلك من الأمور الخطيرة التي تقتضي حلاً عاجلاً لا يحتمل التأخير أو التطويل. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فإن الضرورات يتعين أن تقدر بقدرها. ويعني ذلك أنه إذا زالت مسوغات التوقيف أو طرأ عليها التغيير أو التعديل، فتبين أن مصلحة التحقيق لم تعد تستلزمه كان من الواجب إنهاؤه؛ فإذا كان الغرض من التوقيف سماع الشهود فسمعوا، أو معاينة آثار الجريمة فعوينت، وجب وضع حد له بإخلاء سبيل المدعى عليه، إذ بذلك تكون العلة التي اقتضت التوقيف قد زالت. فإخلاء السبيل هو إذن عودة عن الاستثناء، وهو التوقيف، إلى الأصل، وهو الحرية وقرينة البراءة. وقد اقتضت دراسة إخلاء السبيل البحث في حالة استرداد مذكرة التوقيف، ثم تناول إخلاء السبيل الوجوبي وبيان حالاته، وفي النهاية البحث في أحكام إخلاء السبيل الجوازي.

• Publisher: جامعة مؤتة
• Subject: إخلاء السبيل / الأحكام القضائية / الأردن / البراءة / الجريمة والمجرمون / الدستور / الدعاوي القضائية / الطعن في الأحكام / القوانين والتشريعات / قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني / مذكرة التوقيف / نقض الأحكام