Asset Details
Do you wish to reserve the book?
جودة نظام الافصاح المحاسبي في الأردن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
جودة نظام الافصاح المحاسبي في الأردن
Do you wish to request the book?
جودة نظام الافصاح المحاسبي في الأردن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
جودة نظام الافصاح المحاسبي في الأردن
2011
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظام الإفصاح المحاسبي في الأردن من الناحيتين القانونية والتطبيقية . حيث تناولت تقييم بعدين للإفصاح ضمن أطر تشريعية متقدمة . البعد القانوني يتعلق بفحص مستوى الإفصاح القانوني المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريعات الأردنية مقارنة بمستوي الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية . والبعد التطبيقي يتعلق بتقييم مستوى الإفصاح الفعلي في القوائم المالية لعينة الدراسة والبالغة 34 شركة مساهمة أردنية ، وبيان مدى الإلتزام بتعليمات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) . حيث تم إختبار فرضيتين لتقييم البعدين أعلاه. تم إستخدام التحليل المقارن والإحصاء الوصفي ، لتحليل و إختبار فرضيات الدراسة إستنادا إلى بيانات أخذت من التشريعات القانونية والقوائم المالية للشركات المساهمة العامة في الأردن . وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الإفصاح في التشريع الأردني يتطابق مع مستوى الإفصاح المنصوص عليه بالتشريع الأمريكي بنسبة 37 % ، وأن مستوى الإفصاح المنصوص عليه وفقا لمعيار العرض والإفصاح الدولي رقم (1) بنسبة 57 % وبالتالي فإن النتائج تشير إلى أن جودة الإفصاح المحاسبي في الأردن غير كافية وتحتاج إلى تعديلات جوهرية. توصي الدراسة هيئة الأوراق المالية الأردنية بإضافة ببعض بنود الإفصاح المنصوص عليها في التشريعات المتقدمة وغير مدرجة ضمن تشريعات الإفصاح المحاسبي الأردني . كما توصي الدراسة بضرورة رفع مستوى الإفصاح للبيانات التي تنشرها الشركات المساهمة الأردنية من خلال تطبيق معايير العرض والإفصاح الدولية . وأخيرا ، توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال الإفصاح المحاسبي من أجل الوصول لنظام شامل ومتكامل في الأردن.
