Journal Article

رفع الأوهام في مسألة تتبع الرخص عند التقنين والإلزام

آل عابد، خالد بن بكر بن إبراهيم

2016

Overview

1- انتقل استعمال التقنين عند علماء الشريعة المعاصرين إلى صياغة الأحكام الشرعية في مواد وبنود ليسهل على القضاة العمل بها. ٢-المـراد بالإلـزام: إلزام القضاة من قبل ولي الأمر بالعمل بما قنن من أحكام الشريعة. ٣-يطلق المقنن الشرعي على من يقوم بصياغة الأحكام الشرعية. ٤-المراد بالرخصة هنا القول الأسهل من أقوال العلماء مع ضعف دليله وكونه مرجوحا. 5-الضـرورة أصبحت ملحـة للقيـام بالتقنين، وقد وجـه ولاة الأمر لعمله، وبدأ يخرج إلى حيز التنفيذ. 6-التقنيـن يكـون مبنيا على الأقوال المشهورة التـي اتفق عليها أئمـة الهـدى المعتبرين والذيـن تلقت الأمة سـلفا وخلفا أقوالهم بالقبول، فإن اختلفوا فالاختيار عندئذ يكون مبنيا على قوة الدليل مع مراعاة أحوال العصر وما تقتضيه المصالح العامة القطعية. ٧-لا مجال لتتبع الأسهل من الأقـوال في التقنين، فـإن هذا من اللعب في الدين، لكن إذا وجدت ضرورة أو اقتضت مصلحة قطعية كليـة ذلك فلا مانع من الأخذ بالقول الأخف، مع الاحتياط والحذر من الميل مع الهوى فالأمر جد خطير. ٨-التحقيـق إن ألزم القضاة بما قنن من أحكام، لا يعني الالتزام بها في جميع الأحكام، بل للقاضي العدول عما قنن إذا جزم أن الصواب خلافه في واقعة بعينها، ويبقى بعد ذلك النظر لقضاة الاستئناف في وجاهة قوله والمصادقة عليه، أو عدم ذلك فيرد إلى ما قنن.

• Publisher: وزارة العدل
• Subject: الأحكام الشرعية / الأحكام العدلية / الأنظمة القانونية / صياغة الأحكام