Journal Article

الهيئة التحكيمية المبتورة بين الواقع والمأمول

محمد، خالد أحمد عبدالرحمن

2022

Overview

التحكيم قضاء خاص، مصدره الاتفاق، ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحكيم، لأنه يتضمن اختيار الأطراف لطريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه، ويعطي الاتفاق للمحكم سلطة الفصل في النزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. وفكرة الهيئة التحكيمية المبتورة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية تؤدي إلى الحد من ظاهرة المماطلة واللامبالاة أو عدم الجدية، حتي لا يتعطل سير خصومة التحكـيم، أو يفسد نظام التحكيم ذاته، ولا يوجد في قانون التحكيم المصري أو نظام التحكـيم السعودي ما يحول دون إتباعه والأخذ به، خاصة وأن أبرز مراكز التحكيم المصرية (مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) والسعودية (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تتبني قواعد قانون الأونستيرال. ويكون ذلك عن طريق تبني فكرة الهيئة التحكيمية الثلاثية المبتورة -غير المكتملة خاصة عندما تحصل المماطلة في المراحل الأخيرة من خصومة التحكيم، وقد سمح الفكر القانوني الغربي باعتماد ودعم فكرة \"الهيئة التحكيمية المبتورة\"\". حالـة مـا إذا بقي من هيئة التحكيم محكمين اثنين دون المحكم الثالث، فتسمح هذه الفكرة للمحكمين الباقيين وبضوابط معينة تحددها القوانين التي تهدف إلى حماية نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات. تسمح أن يردوا على المحكم المتخاذل والمماطل قصده الـسيئ، بحيث تستكمل الإجراءات ويصدر الحكم بالأكثرية فقط، وذلك تجنبا لإعادة الإجراءات من جديـد، ومنعا من إضاعة الجهد والوقت والتكلفة، وتأكيـدا لفعالية التحكيم، ومراعاة للعدالة، وحتى لا ينفصل التحكيم الوطني عن مثيله الدولي، ويعتبر الحكم عندئذ مستوفيا لمقتضيات صحته، ولو تمسك الطرف الذي خسر الحكم ببطلانه بحسبان أن محكمه قد تنحي أو استقال أو أنه ناور ولم يشارك في المداولة التحكيمية والحكم.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: التحكيم التجاري / القانون السعودي / فض المنازعات / هيئة التحكيم