Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري
by
ابريك، عبدالوهاب
in
الأحكام القضائية
/ الإضراب الوظيفي
/ الدستور المغربي
/ المغرب
/ النصوص القانونية
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري
by
ابريك، عبدالوهاب
in
الأحكام القضائية
/ الإضراب الوظيفي
/ الدستور المغربي
/ المغرب
/ النصوص القانونية
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري
Journal Article
منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على منازعات الحق في الإضراب بين النص القانوني واجتهاد القضاء الإداري. عالج البحث مشكلته من خلال تقسيم ثنائي اشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار العام للإضراب وتضمن مطلبين هما ماهية الإضراب، والآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب. وعرض المبحث الثاني الرقابة القضائية على الإضراب وتضمن مطلبين هما موقف القضاء الإداري من حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والضوابط القضائية لممارسة حق الإضراب. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة أن يحترم القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق مجموعة من الضمانات والشروط؛ بغية تحقيق السلم الاجتماعي ومن بينها، أن يكون موضوع حوار مجتمعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجتمع المدني، واستحضار المُشروع القانون المنظم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي، واستحضار الفصل (29) من الدستور المغربي؛ حيث أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ورفض اسقاط تجارب دول أخرى على المغرب باعتبار أن الدول التي تعتمد الاقتطاع تتوفر على صناديق اجتماعية تغطي تلك الاقتطاعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
محمد قاسمي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.