Asset Details
Do you wish to reserve the book?
استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم
Do you wish to request the book?
استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم
2019
Overview
حللت الدراسة استنفاد ولاية الفصل في الدعوى بين النظرية والتطبيق في مجالي القضاء والتحكيم في القانون المصري والنظام السعودي. واستعرضت الدراسة إطارا مفاهيميا تضمن (الولاية القضائية، ولاية التحكيم، تبوث الولاية، بقاء الولاية، امتداد الولاية، انتقاد الولاية، زوال الولاية، استنفاذ الولاية). واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في الأول ماهية استنفاد ولاية الفصل في الدعوي، واشتمل على مطلبين هما (ماهية استنفاذ ولاية في مجال القضاء، خصوصية استنفاد الولاية في مجال التحكيم). واستعرض المبحث الثاني التطبيق العملي لاستنفاذ الولاية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهما (استنفاد الولاية القضائية في تطبيقات القضاء المصري، استنفاد الولاية القضائية في تطبيقات القضاء السعودي، أثر استنفاد الولاية التحكيمية). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على حجية الحكم القضائي تعد مركزا إجرائيا ينشأ عن القرار القضائي يفرض بموجبه القانون على القاضي والخصوم احترامه كوسيلة للعمل القضائي أساسها تحقيق وظيفة هذا العمل من تحقيق اليقين القانوني للحقوق والمراكز تأكيدا لهيبة الدولة وسيادة القانون واستقرار الحقوق والمراكز القانونية. واختتمت بالتوصية على ضرورة إلغاء النظام السعودي للاستئناف تدقيقا كونه إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كدعامة أساسية للتنظيم القضائي المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
Subject
