Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الاشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الاشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت
Do you wish to request the book?
الاشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الاشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت
2020
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الإشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام بنظام البوت. واستعرض الثاني الإطار التشريعي (القانوني-الدستوري) لعقود التزام المرافق العامة. وأشار الثالث إلى شبهات عدم الدستورية بقوانين منح الالتزام وإشكاليات اتصال بالمحكمة الدستورية العليا وآثار الحكم بعدم الدستورية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه تم إبرام تعاقدين استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت وتجاوز مدة كل عقد للمدة المنصوص عليها في الدستور، أي أنها تتفق مع أحكام القانون وتتعارض مع أحكام الدستور. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يتدخل المشرع المصري ويصوب هذا الوضع غير الدستوري والذي من شأنه أن يجعل العقود المبرمة بين الدولة وبين القطاع الخاص استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت-عرضة للبطلان في حال ما تم الحكم بعدم دستورية هذه القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
Subject
