Journal Article

الضرورة الإجرائية

عطية، محمد فتحي رزق الله

2022

Overview

الأصل أن القواعد القانونية جميعها- موضوعية أو إجرائية-، تحاول مراعاة كل الظروف والحالات التي تعرض للنزاعات، ومن ثم صالحة للقيام بأعبائها التشريعية، وكان من بين مكونات تلك القواعد (الضرورة وحالات الاضطرار)، التي أفسحت للفقه والقضاء مكانا رحبا للتيسير في العمل، والخروج من الضائقات، ولما المشرع الإجرائي ما كان ليضع إجراء عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لمقاصد إجرائية هامة، منها ما يتعلق بتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبعي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، ومن ثم رفع الحرج عن العدالة وعن الناس، ولما كان من الممكن أن تقع المقاصد الإجرائية فريسة لضرر، قد يلحق بتحقيق العدالة ذاتها، أو أحد إجراءاتها، أو بالخصوم أنفسهم، أو بالقضاة، أو بالغير، أو حتى بالمصلحة العامة للمجتمع، فقد اعتبر المشرع ذلك ضرورة ملجأه، رخص لأجلها الخروج عن المألوف إجرائيا، حفاظا على تحقيق المقاصد التي ابتغاها، بل أوجب في حالات أخرى مثل هذا الخروج، ومن هنا جاءت فكرة البحث الذي بين يدي القارئ الكريم، حاولت من خلاله البحث عن مواطن هذه الضرورات في قانون المرافعات المصري نمرة ١٣ لسنة ١٩٦٨م، باسطا جهدي في تحليل تلك الضرورات على هدي ما ارتبطت به من مقاصد إجرائية، ومن خلال البحث استطعنا أن نصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: تحديد معنى الضرورة الإجرائية بأنها الحالة الملجئة لإتيان محظور، أو ترك مأمور به إجرائيا، مما يثبت للضرورة حكما استثنائيا على خلاف حكم الأصل، وتحديد أسباب العمل بالضرورة، والتي تمثلت في أسباب ثلاثة عامة، ضمنت تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهي (مراعاة المصالح المختلفة- مراعاة الجانب الإنساني- مراعاة حسن سير العدالة)، وتحديد الطبيعة القانونية للضرورة بأنها: دليل من أدلة الأحكام الإجرائية الاستثنائية، وتحديد حكم الحكم بالضرورة، والذي تمثل في أحد أمرين، إما حالات يجب العمل بالضرورة فيها، وإما حالات يباح فيها استخدام الضرورة للاستفادة من آثارها.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
• Subject: الأحكام الإجرائية / الحماية العامة / القواعد القانونية / قانون المرافعات / مصر