Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي
by
زين الاسم، الحسين
, شنكاو، عبدالرحيم
in
الأمن القانوني
/ السياسة الجنائية المغربية
/ السياسة العقابية
/ القانون المغربي
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي
by
زين الاسم، الحسين
, شنكاو، عبدالرحيم
in
الأمن القانوني
/ السياسة الجنائية المغربية
/ السياسة العقابية
/ القانون المغربي
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. صاحب الانتقال نحو تجمعات بشرية منظمة وممأسسة، خاضعة لسلطة الحاكم أو لسلطة مجموعة حاكمة، انتقال مواز ومتدرج نحو شكل جديد للعدالة ونحو الجهة التي تمتلك الحق في العقاب. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول وفيه مطلبان السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي، مفهومهما ومرتكزاتهما، وتطرق الثاني وفيه مطلبان إلى أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى ومبدأ فصل السلط كما تستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي، المنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف الفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة، كرجال القانون والفقه والقضاء ورجال الاقتصاد وعلماء النفس والطب والإجرام وغيرهم، مع استحضار الخصوصية المجتمعية والثقافية تفاديا لإشكالية النصوص المستورة والتي لا تراعي هذه الخصوصية، مما يؤثر على كل من مبدأ الأمن القانوني والقضائي كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Publisher
محمد قاسمي
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.