Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الضمانات القانونية والقضائية لصلاحيات رئيس الوزراء الأردني في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
by
الجبالي، محمد علي
in
الحكومة الأردنية
/ الدستور الأردني
/ رئاسة الوزراء الأردنية
/ قانون الدفاع الأردني
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الضمانات القانونية والقضائية لصلاحيات رئيس الوزراء الأردني في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
by
الجبالي، محمد علي
in
الحكومة الأردنية
/ الدستور الأردني
/ رئاسة الوزراء الأردنية
/ قانون الدفاع الأردني
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الضمانات القانونية والقضائية لصلاحيات رئيس الوزراء الأردني في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
Journal Article
الضمانات القانونية والقضائية لصلاحيات رئيس الوزراء الأردني في ظل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يمارس رئيس الوزراء الأردني اختصاصاته وأعماله استنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، التي تمنحه سلطة إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، في الظروف العادية أو الاستثنائية، ألا انه وفي ظل الظروف الاستثنائية وسريان قانون الدفاع، يتمتع بصلاحيات إضافية أخرى كبيرة وواسعة تهدف إلى تمكينه من تسيير أمور الدولة في الظروف الاستثنائية الصعبة وتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. ومع ذلك فان صلاحيات الرئيس في الظروف الاستثنائية لم تأتي مطلقة وإنما جاءت مقيدة بقيود وضوابط دستورية وقانونية وقضائية، ألا أن الدراسة توصلت إلى أن هذه الضمانات غير كافية، وتجاهلت دور مجلس النواب الرقابي على أعمال الحكومة، وبالتالي أوصت الدراسة بإعادة النظر بهذه المسالة.
Publisher
دار الأطروحة للنشر العلمي
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.