Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011
by
البوسعيدي، خليل بن حمد بن عبدالله
in
الأمن السيبراني
/ المشرع العماني
/ النصوص القانوينة
/ مكافحة الجرائم الإلكترونية
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011
by
البوسعيدي، خليل بن حمد بن عبدالله
in
الأمن السيبراني
/ المشرع العماني
/ النصوص القانوينة
/ مكافحة الجرائم الإلكترونية
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011
Journal Article
السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة للتعرف على السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في تجريم الأفعال المرتكبة في إطار جرائم تقنية المعلومات، وكذلك استعراض ملامح هذه السياسة العقابية في سلطنة عمان، وتلمس الفلسفة العقابية التي اتبعها المشرع، وبيان أنواع الجرائم التي شملها القانون والعقوبات المقررة لها. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المدعم بالجوانب التاريخية لصدور التشريعات في سلطنة عمان، مع استعراض النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة خاصة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التجريم في أي دولة هو نتاج تفاعل الكثير من العناصر التي تشكل في مجملها التوجه العام للدولة في سياسة التجريم وسياسة العقاب على حد سواء، وقد خطت سلطنة عمان خطوات واسعة في تجريم الأفعال التي تقع تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن خلال هذه القوانين نلاحظ ملامح التشديد في العقوبة في تغليظ العقوبات السالبة للحرية ورفع العقوبات المالية والظروف المشددة للعقاب، وكذلك إضافة جرائم جديدة في التجريم، أما ملامح التخفيف فتمثلت في تخفيف مدة العقوبة السالبة للحرية والظروف المخففة والتخيير فيما بين الجمع بين العقوبات الحبسية والغرامات، وتخفيف العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة إضافة التدابير العقابية ضمن العقوبات الواردة في القانون، وكذلك مراجعة العقوبات بصورة دائمة ومستمرة لتتوافق مع واقع الجريمة وتنوعها وطنيا وعالميا.
Publisher
مركز ابن العربي للثقافة والنشر
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.