Journal Article

بريطانيا - الاتحاد الأوروبي\Brexit\

حمود، مازن

2021

Overview

سلط المقال الضوء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لا شك أن عودة المملكة المتحدة للسيادة سيكون مكلفا، على الرغم من الفرضيات والتكهنات التي رافقت مرحلة المفاوضات التي لم تخلو من المطبات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية، التكلفة قد لا نراها على الفور، بل عندما تستقر المعاهدات الجديدة والثنائية بين بريطانيا وشركائها، وعندما تتضح الرؤية للشركاء الجدد لبريطانيا بعدما انفصلت عن تكتل كان على الأقل يحمل عنها وزر عقبات اقتصادية وتجارية ضمن معاييره المتفق عليها بين كل أعضاء الاتحاد. عندما قرر الأوربيون إنشاء تكتل اليورو في التسعينيات لم تقبل بريطانيا الدعوة للانضمام إلى ملف اقتصادي نقدي تخلت بموجبه دول عديدة في أوروبا عن عملتها وقراراتها المصرفية المركزية لتجمع في بنك أوروبا المركزي في فرانكفورت. من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي تلقى ضربة موجعة مع انسحاب المملكة المتحدة من عضويته، ضربة سياسية قبل أن تكون اقتصادية. عرض المقال أبرز ما ستحرم منه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، وما سيحرم منه الاتحاد مع خروج بريطانيا. أشار المقال إلى العامل الأساسي في الاتفاقية بين الجانبين الأوروبي والبريطاني. كما بين أن الخسارة بالنسبة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى (0,75%) من حجم ناتجه الإجمالي حتى نهاية (2022)، بينما بريطانيا ستخسر (3%) من ناتجها الداخلي نتيجة انفصالها عن عضوية أوروبا. اختتم المقال بالإشارة إلى أنه انتهت مع مطلع العام (2021) مرحلة استمرت منذ السبعينيات بين بريطانيا وجيرانها وعادت بريطانيا إلى سيادتها والاتحاد الأوروبي أصبح أمام أمر واقع خسر فيه أحد أكبر أعمدته الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

• Publisher: اتحاد المصارف العربية
• Subject: الاتحاد الأوروبي / الاتحادات النقدية / التبادلات التجارية / التكتلات العالمية / بريطانيا / منطقة اليورو