Journal Article

مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة

عبدالنعيم، محمد أحمد

2022

Overview

البيئة هي المجال الذي يتضمن مجموع العوامل الطبيعية وتلك التي أوجدتها أنشطة الإنسان والتي تتجاور في توازن وتؤثر على الإنسان والكائنات الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد أضحى حق الإنسان في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية التي تتابعت التشريعات الوطنية -فضلا عن المعاهدات الدولية -في الحفاظ عليها. وفي هذا السياق تسعى معظم الدول باختلاف توجهاتها وأنظمتها السياسية والقانونية إلى وضع التشريعات الناظمة لحماية البيئة من التلوث، هذا فضلا عن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الرامية إلى حماية البيئة من جانب، وإلى صياغة أطر قانونية متنوعة وتبنى استراتيجيات محددة نحو بلوغ بيئة خالية من التلوث من جانب آخر. وقد أولت مملكة البحرين اهتماما خاصة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتجسد ذلك في الفقرة (ح) من المادة ٩ من دستور مملكة البحرين الذين يكفل حماية أكيدة للبيئة ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في رؤية استراتيجية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وفي المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني ٢٠٣٠. وتتناول هذه الدراسة على مدار ثلاثة مباحث إجراء الوقف كأحد التدابير التي أقرتها بعض التشريعات ومن بينها التشريع البحريني من حيث التنظيم القانوني والطبيعة القانونية وموقف القضاء وآراء الفقه، ومن حيث تقييم هذا الإجراء بين أوجه القصور ومقترحات الإصلاح. وقد ركزت الدراسة على إبراز جزاء وقف الأنشطة الخطرة المسببة للتلوث وفقا لضوابط معينة، هذا فضلا عن إلقاء الضوء على أهم الضمانات للأفراد والمشروعات في مواجهة صلاحيات السلطة الإدارية وتمثل ذلك في تناول ضمانتي التظلم والطعن القضائي. وفي هذا السياق انتهت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات بما يكفل إبراز أوجه القصور في آليات الحد من التلوث البيئي من جانب، والسعي إلى تفعيل هذه الآليات دون إهدار لضمانات الأفراد من جانب آخر.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
• Subject: التشريع البحريني / السلطات الإدارية / العوامل الطبيعية / الوعي البيئي / حماية البيئة