Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة
Do you wish to request the book?
تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في ظل وجود أجهزة رقابية للدولة
2022
Overview
يستهدف البحث اكتشاف العوامل التي تؤثر في كفاية أعمال الأجهزة الرقابية في الدولة، والتي كانت نتاجا واضحا لانتشار الفساد المالي والإداري بشكل كبير. ولاكتشاف هذا الوضع كان لابد من تحديد الأسلوب المناسب للدراسة. فمن الطبيعي لمعرفة الوضع المجهول من إجراء دراسة استكشافية تكون فيها أداة المقابلات الشخصية هي الأداة الأفضل لهذا النوع من الدراسات. تم اختيار عينات عشوائية من الأجهزة الرقابية جميعها باستثناء هيئة مكافحة الفساد؛ نظرا لعدم توفر الكادر الفني في فروعها. تم أخذ خمسة مستجيبين من كل مجموعة (من كل جهاز رقابي)، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (رقابة مالية وإدارية لاحقة)، ومكاتب وزارة المالية (رقابة مالية مصاحبة)، ومكاتب وزارة الخدمة المدنية (رقابة إدارية مصاحبة)، كذلك تم أخذ عينة عشوائية من المسؤولين الحكوميين؛ تتكون من خمسة أشخاص وهم من يحملون لقب وكيل فما فوق. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن العوامل التي تؤثر في كفاية الأجهزة الرقابية للدولة وانتشار الفساد الإداري والمالي فيها، كانت على النحو الآتي: (1) ضعف القوانين النافذة، (2) عدم الترابط بين الأجهزة الرقابية، (3) عدم أنظمة الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية، (4) عدم إمكانية الجهاز المركزي للرقابة من تتبع الملفات التي قدمت لنيابة الأموال العامة والمحكمة، (5) عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية لسنة 1998 م الصادرة من رئاسة الوزراء. (6) عدم اهتمام السلطات التنفيذية بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبخاصة التقارير المتعلقة بالمخالفات، (7) الحماية القانونية لشاغلي الوظائف العليا، (8) تخفيض الاعتمادات المالية في الموازنات العامة للدولة للسنة القادمة بالمبالغ غير المستغلة في السنة الحالية للموازنة، (9) عدم تدوير موظفي الأجهزة الرقابية في المرافق الحكومية، (10) التدخلات العليا في الأعمال والتوظيفات، (11) التأخير في إصدار تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، (12) عدم الرقابة على التقارير الفنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، (13) ضعف مرتبات موظفي الأجهزة الرقابية، (14) ضعف التدريب والتأهيل، (15) عدم توفر آلية مناسبة للتبليغ عن الفساد.
Publisher
جامعة الريان
Subject
