Journal Article

بطلان العقد لاختلال التوازن المجحف كأثر لعدم تكافؤ المتعاقدين

عبدالله، فاطمة جلال

2022

Overview

مكنت السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في النظام الأمريكي من وضع قاعدة عامة، لإبطال وتعديل العقود أو البنود، شديدة الاجحاف بحقوق أحد المتعاقدين إلى الحد الذي يصدم الضمير الإنساني. فالقبول بهذا الإجحاف هو بذاته دليل علي عدم توافر الإرادة الحرة الواعية عند القبول بإبرام العقد، وهذا النقص في حرية الإرادة عند قبول الشرط المجحف، في أغلبه يكون ناتجا عن حالة من حالات عدم التكافؤ بين طرفين العقد خلال مرحلة ما قبل ابرامه، هذا التفاوت في التكافؤ بين الطرفين قد يكون راجعا للضعف المعرفي، القانوني، الاقتصادي للطرف المغبون. وقد اعتبرت هذه الحالة أحدي حالات عيوب الإرادة في النظام الأمريكي والتي سميت باللامعقولية. وتحقيقا للعدالة توسع وتساهل القضاء الأمريكي في اللامعقولية في عقود الإذعان، وهي كافة العقود النموذجية المعدة مسبقا التي لا يكون أمام المذعن سوي رفضها أو القبول بها دون مناقشة، فأبطل وعدل البنود التي تؤدي إلى تضليل المتعاقدين بالعمليات الحسابية المعقدة، أو من خلال الصياغات المعيبة للعقد، أو من خلال الإشارة العارضة لنصوص القانون والتي يصعب على المتعاقد العادي فهمها. وعلى العكس من ذلك، لا توجد قاعدة عامة في النظام القانوني المصري لحماية المتعاقدين من الشروط المجحفة التي تتضمنها عقودهم نتيجة استغلال المتعاقد الآخر لحالة من حالات الضعف، التي شابت إرادة الطرف المغبون خلال مرحلة ما قبل التعاقد، بل اقتصر الأمر علي سماح المشرع للقاضي بالتدخل في بعض حالات عيوب الإرادة دون البعض الأخر. ولعل المشرع ترك حماية المتعاقدين الأكثر ضعفا واذعانانا لنصوص عقد الإذعان فأوردها على نحو عام إلا أن التطبيقات القضائية ضيقت، وبشدة. فكان من الواجب أن نحاول البحث عن بعض الحلول لتوسيع دائرة الحماية التي يقدمها القانون للمتعاقدين الأكثر ضعفا عند استغلال هذا الضعف بتضمين العقود بنودا مجحفة بحقوقهم.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: القانون الأمريكي / القانون المصري / المعاملات العقدية / النصوص التشريعية / النظام القانوني