Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة العقابية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة العقابية
Do you wish to request the book?
دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة العقابية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة العقابية
2021
Overview
تناول البحث بيان دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة الجنائية العقابية، حيث بين المبحث الأول تحديد ماهية السياسة الجنائية العقابية في المطلب الأول، بينما خصصنا المطلب الثاني لبيان خصائص ومجالات السياسة الجنائية العقابية، كما أفردنا في المبحث الثاني بتقسيمه إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول بيان العقوبة كجزاء جنائي عقابي، بينما خصصنا المطلب الثاني لبيان التدابير الوقائية كنظام تكميلي للنظام العقابي، يهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لتسهيل إدماجه في المجتمع، حيث لاحظنا من خلال البحث اقتصار مهمة رسم السياسة العقابية على المشرع الجنائي دون غيره، حيث منح صلاحية تجريم الأفعال وتحديد العقوبات واجبة التطبيق عليها، كما له دون غيره حق تحديد المصالح المحمية جنائيًا على سبيل الحصر ولا مجال للقياس في المجال الجنائي، لكون المشرع قد حدد لكل جريمة عقوبتها وحدود تطبيقها، لذا فإن هذا البحث يظهر دور المشرع الجنائي في رسم السياسة الجنائية العقابية في الدولة الليبية من جهة، ودوره الفاعل في رسم السياسات العامة التي تحفظ كيان المجتمع وتعد ضمانًا لتحقيق استقراره، واتساقًا مع ذلك يمكن لنا إظهار جملة من النتائج التي على ضوئها، نورد التوصيات المتعلقة بموضوع البحث على النحو التالي: النتائج: 1/يستنتج الباحثان اقتصار نظام العقوبة في بعض الجرائم على تحقيق الردع، وعدم إضافة نظام التدابير الاحترازية، الذي يعد نظامًا تكميليًا يكفل التصدي للجريمة مستقبلًا والحد منها. 2/ التضييق في دور المشرع على تنظيم بعض الجرائم، وعدم إفراد نصوص لتجريم الجرائم المستحدثة مثل \"جرائم الإنترنت\"، التي تتطلب ضرورة الإسراع في وضعها تحت طائلة التجريم لدرء مساوئها. التوصيات: 1/ نوصي بضرورة إعداد مدونة للتشريعات الجنائية تصدر بشكل دوري، يكفل من خلالها العلم بكافة القوانين العقابية، حتى يتسنى سهولة مطالعتها وتطبيقها، ودراسة أوجه القصور التي قد تعتريها ما تضمنته. 2/نوصي بضرورة مواكبة التشريع الجنائي الليبي، لما جرمته التشريعات الجنائية العربية المناظرة، وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويحافظ على صون المصالح المحمية جنائيًا. 3/ نوصي بالتوسع في تطبيق نظام التدابير الوقائية كنظام تكميلي للنظام العقابي، يكفل من خلاله تصويب سلوكيات المحكوم عليه لإصلاحه، وإعادة تكيفه للعيش إلى جانب أقرانه في المجتمع الإنساني.
Publisher
جامعة سرت - كلية القانون
Subject
