Journal Article

عقوبة الشريك في الجريمة الجنائية وفق التشريع الليبي

الشيباني، مختار أبو سبيحة

2022

Overview

مما لا شك فيه أن الإنسان كائن اجتماعي لا يخلو من التأثر والتأثير في أي مجتمع من التغيرات، خاصة القانونية منها وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية، باعتباره يقوم بأفعال مخالفة للقانون بقصدٍ أو عن طريق الخطأ، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه، إذ فالجرائم أفعال يمنعها القانون ويقرر لمرتكبها عقوبة تتلاءم مع درجة الفعل المرتكب. ومن المسلم به أن الجرائم لا تقع من شخص واحد فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده؛ بل ترتكب من عدة أشخاص فتقع عليهم المسؤولية جميعهم، وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة أو المشاركة في الجريمة أي المساهمة الجنائية. وتعرف الجريمة بأنها: قيام شخص بعمل أو الامتناع عن عمل مخالفًا بذلك أحكام القانون، غير أنها قد ترتكب من طرف شخص واحد يفكر ويصمم عليها وينفذها وحده، وتتوفر في حقه أركانها، فيكون هو المسؤول عنها جنائيًا أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر جهودهم ويتعاونون فيما بينهم على تحقيق ما يسعون إليه، حيث توزع الأدوار فيما بينهم إذ تعد الجريمة مشروعهم الإجرامي، ويساهم كل منهم بدوره من أجل تحقيق هذا المشروع، ويكون كل مساهم فيها مسئولًا جنائيًا، وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية. ويعتبر فاعل الجريمة المسؤول الأصلي عن ارتكابها لوحده أو مع غيره، وحتى يوقع عليه العقاب لا بد من أن تكتمل أركان المساهمة الأصلية، بحيث يتكون الركن المادي للمساهمة الأصلية من تواجد علاقة سببية مادية تربط بين نشاط الفاعل والجريمة ومجموع نشاط المساهمين الذين تتضافر جهودهم في ارتكاب الجريمة أو نشاط كل فاعل مع غيره من الفاعلين الأصليين. وقد يساهم معه جناة آخرون في ارتكاب الجريمة، وذلك بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على قدر من الأهمية، بحيث لولاها لما تمكن الفاعل الأصلي من ارتكاب الجريمة، ويسمى هذا النوع من المساهمة بالمساهمة التبعية في الجريمة.

• Publisher: جامعة سرت - كلية القانون
• Subject: السلوكيات الإجرامية / القانون الجنائي / القوانين والتشريعات / المساهمة الجنائية / ليبيا / مكافحة الجرائم