Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب
by
المراكشي، عبدالجبار
in
القانون الإداري
/ المبادئ القانونية
/ المرافق العامة
/ المغرب
/ حق الإضراب
/ حقوق العمال
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب
by
المراكشي، عبدالجبار
in
القانون الإداري
/ المبادئ القانونية
/ المرافق العامة
/ المغرب
/ حق الإضراب
/ حقوق العمال
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كشفت الورقة عن مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب. المرفق العام في المفهوم التقليدي هو نشاط من أجل مصلحة عامة تقوم به السلطات العمومية ويخضع لنظام خاص هو القانون الإداري، لكن هذا المفهوم تغير باتساع مجالات تدخل الدولة. وتضمنت الورقة إطاراً مفاهيميا تناول مبدأ استمرارية المرفق العام وفيه (مفهوم المرفق العام، المبادئ التي تحكم عمل المرفق العام) وتطرق إلى استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب توافق أم تعارض (الأساس القانوني للحق في الإضراب، الأساس القانوني للاقتطاع من أجور المضربين). واختتمت الورقة بأنه يمكن الخروج بها هي أن الحماية الدستورية لحق الإضراب ستظل قاصرة في نظامها وفعاليتها في ظل استمرار تعليق القانون التنظيمي لممارسة هذا الحق الذي كان من شأن صدوره أن يوضح حدود مشروعية حق الإضراب، ويحدد حقوق والتزامات أطراف الصراع، لذلك فإن الحل الوسط هو الحل الناجح، فممارسة حق الإضراب ينبغي أن يتلاءم مع متطلبات النظام العام ومع سير المرفق العام بانتظام واطراد ففي غياب القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وتذبذب الاجتهاد القضائي، وإن تجاوز كل هذه العراقيل يتطلب فتح حوار دائم بين الحكومة والنقابات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Publisher
حميد اليسسفي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.