Asset Details
Do you wish to reserve the book?
ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية
Do you wish to request the book?
ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية
2022
Overview
يروم هذا المقال تبيان ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية، بالنظر إلى أن التفسير في المادة الجنائية تحكمه مجموعة من الضوابط، والتي تختلف في جزء كبير منها عن مثيلاتها في تفسير المادة المدنية أو التجارية أو غيرهما. ذلك أن أي توسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية قد تكون له أثار سلبية كبيرة، لأنه قد يفضي إلى إنشاء قواعد جنائية أخرى، جرائم كانت أو عقوبات، ما يجعل القاضي، والحالة هذه، يرتدي جبة المشرع، وبالتالي قد يخرق مبدأ شرعية التجريم والعقاب، في نوع من الاعتداء على صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية، كما قد يخرق مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية، كمبدأ فصل السلط، ومبدأ مطابقة التفسير للقواعد الدستورية. لهذا يأتي هذا المقال ليعالج إشكالية مفادها: \"ما هي الضوابط التي يجب على القاضي الجنائي التقيد بها وهو بصدد تفسيره للنصوص القانونية الجنائية؟\"، وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية، وهي: -ما هي حدود تفسير القاضي الجنائي للنصوص القانونية الجنائية؟ - ما هي المبادئ الدستورية والقانونية التي قد يفضي إلى خرقها التوسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية؟ - هل مبدأ التفسير الضيق للنصوص القانونية الجنائية مبدأ مطلق أم ترد عليه بعض الاستثناءات؟ ولمعالجة هذه الإشكالية الرئيسية، والأسئلة المتفرعة عنها، سنقسم مقالنا إلى مبحثين: - المبحث الأول: تفسير النصوص القانونية، مفهومه، أنواعه، مذاهبه وبواعثه. - المبحث الثاني: ضوابط التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية والاستثناءات الواردة عليه.
Publisher
محمد قاسمي
Subject
