Asset Details
Do you wish to reserve the book?
رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية \الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة\
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية \الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة\
Do you wish to request the book?
رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية \الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة\
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية \الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة\
2022
Overview
إن القضاء الإداري يتكفل بمهام عديدة منها ما هي بسيطة وأخرى معقدة؛ حيث يشترط فيها مراعاة حقوق الأفراد، واحترام صلاحيات السلطات الإدارية، ولتجسيد احترام الأخيرة للرقابة القضائية منحها المشرع سلطة تقديرية تستغلها خاصة عند تحديد أساس ومبرر نزع الملكية، وهو شرط المنفعة العمومية، فتملك الإدارة سلطة تحديد مكان وزمان ومدى توافر المنفعة، غير أنه إذا كان جوهر السلطة التقديرية عدم خضوعها للرقابة القضائية ما لم تخرج عن مجال التقدير الممنوح لها، فإن القضاء قد خرج عن هذه القاعدة وأخضعها للرقابة، وإن كانت محدودة وضيقة، وهذا ما يطلق عليه بالرقابة التقليدية، فلا تقتصر على رقابة المشروعية، إلا أن هذه الأخيرة ونظرا لعجزها في الإبقاء على التوازن، سعى القضاء إلى توسيعها من رقابة تقليدية إلى رقابة الملاءمة التي جسدتها عملية نزع الملكية في رقابة الموازنة.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
