Journal Article

حق الاضراب لموظفي الدولة والقطاع الخاص في التشريع العراقي

النجيفي، مصطفى سالم مصطفي

2022

Overview

إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق أغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية. فقد نصت ونظمت غالبية الدساتير الحقوق والحريات العامة فيها ومنها الحق في الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي، يلجأ إليه موظفو الدولة العموميين، أو العمال في قانون العمل بغية تحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة مع استمرار عمل المرفق العام. إلا أن صفته كموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ومنها حق الإضراب لتقاطعه مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد والتي تحكم عمل المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة للأفراد. أباحه المشرع العراقي لعمال القطاع الخاص دون موظفي الدولة والقطاع العام على الرغم من لأن المشرع اعتبره أحد وسائل التعبير عن الرأي. وقد قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث. الأول بعنوان ماهية الإضراب، والثاني بعنوان الطبيعة القانونية للإضراب وصوره ومشروعيته، والثالث بعنوان ضوابط وقيود ممارسة حق الإضراب والآثار المترتبة عليه. وتوصلنا إلى أن الإضراب ليس حقا مطلقا من كل قيد، بل يخضع لضوابط وقيود تكفل ممارسته وفق النظام العام، والتوصية بسرعة تشريع قانون الإضراب لموظفي الدولة والقطاع العام أسوة بالقطاع الخاص.

• Publisher: جامعة بغداد - كلية القانون
• Subject: الاضراب الوظيفي / الحريات العامة / العراق / القوانين والتشريعات / النظم الوظيفية