Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
دور الإرادة المنفردة للخصم في الانقضاء الإجرائي للخصومة
by
محمود، فاتن همام حماد
in
الإرادة المنفردة
/ الحماية القضائية
/ الخصومات القضائية
/ القوانين والتشريعات
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
دور الإرادة المنفردة للخصم في الانقضاء الإجرائي للخصومة
by
محمود، فاتن همام حماد
in
الإرادة المنفردة
/ الحماية القضائية
/ الخصومات القضائية
/ القوانين والتشريعات
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور الإرادة المنفردة للخصم في الانقضاء الإجرائي للخصومة
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تناولنا في هذا البحث بيان دور الإرادة المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة بإرادة الخصوم ويقصد بالانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة للخصوم: التصرف القانوني الإجرائي، الذي تتجه فيه الإرادة الواحدة للخصم إلى إحداث آثار إجرائية يعتد بها القانون، تتمثل في إنهاء الخصومة بالتنازل عن إجراءاتها، قبل صدور حكم حاسم للموضوع، مع جواز تجديد ذات النزاع بخصومة جديدة، إذا لم ينقض الحق المتنازع عليه بالتقادم، ثم بيانا الأساس الفلسفي والقانوني لهذا الانقضاء، ونطاق دور المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة، حيث يجوز للخصوم إنهاء الخصومة أمام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف، إلا أن المشرع المصري لم يضع نصا خاصا ينظم مسألة الانقضاء الإجرائي أمام محكمة النقض، وإنما تركه لاجتهاد الفقه والقضاء، كما يثور تساؤل عن مدى جواز تعليق انقضاء الخصومة بالإرادة المنفردة على شرط أو إقرانه بتحفظ؟ ولم يرد نص صريح في قانون المرافعات المصري يتناول هذه المسألة إلا أنه يمكن باستنباطه من نص المادة 142 التي تلزم لصحة الترك أن يصدر عن إرادة صريحة قاطعة وفقا للشكل الذي حدده القانون، وبتتبع آراء الفقه وأحكام القضاء، يتضح أنه لا يجوز تعليق الترك على شرط أو جعله مقترنا بأي تحفظ، كما بيانا الشروط اللازمة لصحة الانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة، وهي أن يصدر الانقضاء ممن يملكه قانونا، وهو الخصم الذي لإرادته دور في هذا الانقضاء، ويعتد به القانون، سواء كانوا خصوم أصليين، وهم الذين يكتسبون وصف الخصم منذ بداية الإجراءات؛ وهما: المدعي، والمدعي عليه، وخصوم متدخلين؛ وهم: الذين يكتسبون هذا الوصف أثناء سير الإجراءات، وقد يتدخل الشخص بإرادته في الخصومة، ويسمى في هذه الحالة بالتدخل الاختياري طالبا بحق خاص به (التدخل الاختصامي أو الهجومي)، أو يتدخل في الخصومة لتؤيد أحد طرفي الخصومة الأصليين، ومساعدته عن طريق ما يقدمه من وسائل دفاع (التدخل الانضمامي)، ونظرا لانقضاء الخصومة هنا بالإرادة المنفردة للخصوم، فإنه يلزم لصحته ما يلزم للتصرفات القانونية بصفة عامة، وهو توافر إرادة القائم به؛ وعلى ذلك يتعين وجود الإرادة لوجود هذا الانقضاء، فإذا صدر الانقضاء عن شخص لا إرادة له يكون منعما، ولا يرتب أثره، ويجوز للقائم به التمسك بانعدامه، كما يلزم لصحة هذا الانقضاء أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب كالإكراه والغلط والتدليس.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.